همزمان با اعلام خبر بیمه کارگران ساختمانی از سوی دولت و وزارت رفاه، خبر نوشتن آیین‌نامه نیز از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.براساس برنامه‌ریزی دولت قرار بود تمامی کارگران فعال در بخش ساخت و ساز تحت پوشش بیمه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند از همین رو مسئولان این سازمان تلاش می‌کردند تا آیین‌نامه‌ها را به نوعی بنویسند که برای این سازمان بار مالی به همراه نداشته باشد، از سوی دیگر کارفرمایان ناچار به پرداخت حق بیمه برای کارگران شدند.
کارفرمایان که تا پیش از این برای دریافت پروانه ساخت‌و‌ساز سهم حق بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کردند در مواجهه با قوانین جدید اعلام کردند که سهمی که در این قوانین برایشان در نظر گرفته شده بسیار بیشتر از میزان مبلغی است که تاکنون مجبور به پرداختش بوده‌اند و پس از آن نیز اعلام کردند که تعیین این‌گونه حق بیمه بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر می‌گذارد و سبب بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن در کشور می‌شود.
رایزنی میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان آغاز شد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس از دولت می‌خواستند تا نسبت به عملی شدن وعده بیمه کارگران ساختمانی سرعت بیشتری در کارها داشته باشد.
بیمه کارگران ساختمانی هنگام تنظیم قانون بودجه هر سال به سال بعد موکول شد تا اینکه سرانجام قرار شد تا پایان امسال (1389) جمعیتی نزدیک به 200هزار نفر که تقریبا 15درصد جمعیت کارگران ساختمانی را شامل می‌شد بیمه شوند. دولت سرانجام رضایت کارفرمایان را با کاهش سهم بیمه آنها فراهم کرد و از آنجا که به‌نظر می‌رسید دیگر مشکلی بر سرراه بیمه کارگران ساختمانی وجود نداشته باشد، نمایندگان مجلس و کارگران ساختمانی در انتظار اجرای این تصمیم ماندند.
با گذشت بیش از 8 ماه از سال هنوز اتفاق جدیدی در زمینه بیمه کارگران رخ نداده است، این‌بار اما سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه به خبرگزاری فارس گفته که تا پایان سال جمعیت 200هزار نفری بیمه خواهند شد.به گفته صمدالله فیروزی، با توجه به اینکه طرح‌های بیمه‌ای در بهبود روند زندگی افراد تأثیر زیادی خواهد داشت دولت بر آن است تا جمعیت 900 هزار نفری این کارگران همراه با خانواده‌شان را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
او با اشاره به نرخ حق بیمه تعیین شده در این طرح توضیح داد: ابتدا این حق بیمه از سوی کارفرما 4درصد بود که بعد از بررسی‌های صورت گرفته این رقم به یک درصد رسید که در این راستا کارفرمایان موظفند براساس ضوابط قانونی کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
هدف‌هایی که دور می‌شوند
با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی دولت و به تبع آن صندوق تأمین اجتماعی، انتظار می‌رود که کارگران برای برخورداری از مزایای این نوع بیمه نیازمند پرداخت حق بیمه در 12ماه سال باشند حال آنکه فعالیت‌های ساختمان‌سازی در کشور به شکل فصلی انجام می‌شود و معمولا کارگران ساختمانی نزدیک به 9 ماه در سال شغل دارند و معمولا 3 تا 4 ماه در سال بیکارند به همین دلیل احتمالا در این‌ماه‌های بیکاری نخواهند توانست حق بیمه‌شان را پرداخت کنند.
از سوی دیگر بازنشستگی تعریف شده در این قانون برای کارگران نیازمند پرداخت 30سال حق بیمه است که به‌نظر می‌رسد یا نویسندگان قانون از شرایط کاری این دسته از کارگران خبر ندارند و یا براین باورند که می‌توان در این حرفه سخت 30سال دوام آورد.
به‌نظر می‌رسد هر دوی این شرایط محتمل بوده است.
